آموزش با طعم مهارت محوری / جدال دستمزد و تورم

دومین جشنواره ملی مهارت با محوریت معرفی و تجلیل از فعالان و پیشکسوتان مهارت آموزی، خیرین مهارتی، سفیران مهارت و اعطای نشان مهارت به بنگاه‌های اقتصادی سرآمد در حوزه مهارت از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جشنواره به اهمیت رونق اشتغال خانگی اشاره کرد و عنوان کرد که بخش اعظمی از درآمد چینی‌ها مربوط به اشتغال خانگی است که کم هزینه‌ ترین اشتغال‌ زایی بوده از این رو ما هم در آموزش فنی و حرفه‌ای، هدف افزایش مهارت در اشتغال و رونق اشتغال‌های خانگی است. وی افزود بسیار تلخ است یک دانش آموخته با تحصیلات عالی بیکار باشد؛ سید صولت مرتضوی دلیل این امر را آموزش ندادن مهارت به نیروها دانست.
برنامه دولت سیزدهم از ابتدای استقرار ایجاد سالانه یک میلیون شغل است که هر سال در ابتدای سال برنامه‌ریزی شده و تقسیم تعهدات دستگاهی و استانی انجام می‌گیرد و توسط وزیران کار و کشور به صورت همزمان به استان‌ها ابلاغ می‌شود. میزان ثبت فرصت‌های شغلی از سوی نهادهای اجرایی در سامانه ملی رصد اشتغال در 4 ماه نخست امسال نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت 20 درصد، وزارت جهاد کشاورزی 25 درصد، کمیته امداد امام خمینی (ره) بیش از 15 درصد، سازمان بهزیستی حدود 23 درصد، بنیاد برکت بیش از 15 درصد، بسیج سازندگی بیش از 32 درصد و مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای 35 درصد به تعهدات خود در زمینه اشتغال‌زایی عمل کرده‌اند. در بین استان‌ها نیز قزوین، هرمزگان و بوشهر بیشترین ثبت را به نسبت تعهداتشان داشتند و 3 استان اصفهان، گلستان و گیلان هم کمترین تعهد را به ثبت رسانده‌اند. بنا به گفته معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از پر تقاضا ترین شغل‌های مورد نیاز کارفرمایان و کاریابی‌ها، مربیان آموزش فنی‌وحرفه‌ای هستند که در صدر قرار دارند و یکی از دلایل این امر آن است که صدور مجوز تأسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای در دولت سیزدهم تسهیل شد و به سه روز کاری کاهش یافت به همین دلیل مراکز متعددی در سراسر کشور به وجود آمدند که کارجو را صاحب مهارت کنند و آن طرف به مربیانی نیاز دارند که بتواند به کارجو مهارت کاربردی آموزش دهد؛ بنابراین تقاضا برای استخدام مربیان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور بیشترین ضریب را دارد.
در هفته جاری از دیگر خبرهای حوزه کار تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی از سوی هیأت وزیران بود. هیأت وزیران در نشستی به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981(1360) (شماره 155) و سند الحاقی (پروتکل) 2002(1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت مصوب 1400، آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور را تصویب کرد. نرخ تورم بالای 40 درصد دو سه سالی است در اقتصاد ایران به سکوی پایداری و ماندگاری سوق پیدا کرده است. امین دلیری، کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است، هنگامی که از برنامه‌های مهار تورم صحبت می‌شود، مشاهدات آماری نشان می‌دهد فقط چند دهم درصد از سرعت رشد نرخ تورم کم می‌شود که خود گویای ناموفق بودن برنامه‌های مهار تورم است. وقتی نرخ تورم در سال 1401 نسبت به تورم 1400 با افزایش چشمگیری به میزان 49 درصد و حتی از مرز 50 درصد عبور می‌کند، و سرعت رشد گروه اقلام خوراکی‌ها حتی بالای 70 درصد را سیر می‌کند، انتشار آمار کاهش ناچیز نرخ تورم، خبر خوشحال کننده‌ای نخواهد بود. هیچ شواهدی مبنی بر به کارگیری اهرم‌های مهار تورم که اثر محسوس‌تری داشته باشد، دیده نمی‌شود؛ حتی هیچ تغییری در ابزارهای سبب ساز تشدید نرخ تورم از سوی بانک مرکزی یا تیم اقتصادی دولت که در آینده نزدیک شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم باشیم مشاهده نمی‌شود؛ بلکه محرک‌های سبب ساز تشدید نرخ تورم، همچنان فعال هستند و هنوز از آتش افزایی تشدید نرخ تورم کم نشده است. به عنوان مثال رشد 42 درصدی پایه پولی نشان از روشن بودن موتور تورم در وضعیتی است که گفته می‌شود از رشد نقدینگی کاسته شده و به 31 درصد رسیده است. با این وجود رشد بی سابقه پایه پولی می‌تواند نرخ تورم فعلی را به ارتفاع بالاتری ارتقا دهد به ویژه بازار سرمایه می‌توانست جذب نقدینگی خرد و کلان اشخاص حقیقی را جذب و نگهداری نماید، اما بی تدبیری مدیران ذیربط آن را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است. دلیری درباره ذی نفعان چنین شرایطی به نیروها و قدرت‌های پشت پرده بازار اشاره کرد که با افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشترین سود را می‌برند و نیز صاحبان دارایی‌های ثابت با نگهداری و بسط این دارایی‌های با دوام، هرگز دوست ندارند افزایش قیمت کالا و خدمات متوقف شود و به عبارت دیگر نرخ تورم کاهش یابد. این گروه بیشترین سود را در اقتصاد تورمی به جیب می‌زنند؛ به ویژه در این اقتصاد آشفته که فرار مالیاتی و پول‌شویی وجود دارد، بهشت این گروه منفعت طلب است. همچنین اگر اذعان کنیم دولت دومین گروهی است که از تورم سود می‌برد، با توجه به دلایلی که در اقتصاد مکتب کلاسیک نسبت به آن بحث شده است، به گزاف نگفته‌ایم.